ثلاثة حلول لإنهاء "محنة" الآيلين للزوال

شددت على التخلي على نظام المسابقات في الترقية لانتشار الغش .. ثلاثة حلول لإنهاء "محنة" الآيلين للزوال

لؤي يماني

دعت أمس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين الحكومة إلى إنهاء نظام الابرتايد المسلط على الآيلين للزوال وعدم اعتماد ما وصفته بشهادة "العار"، مشددة على أهمية  التخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها أثبتت فشلها وسببت في انتشار الغش و تفشي  فظيع للمحسوبية في قطاع التربية مطالبة بالعودة إلى التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك

واستنكرت "الساتاف" في بيان لها  تطبيق القانون الخاص لعمال التربية الذي" أسس لنظام رجعي شكل طبقتين عليا تنال كل شيء وطبقة دنيا تنال الفتات مما سبب إحباط كلي وتلاشي الأمل لدى ضحاياه المتمثلين في فئة الآيلين  للزوال"، حيث "لم يشفع لهم  عملهم الجبار لكونهم الركيزة الأولى للمدرسة الجزائرية وممارستهم لمهام التدريس بعد تخرجهم من المعاهد التكنولوجية مع المشاركة في دورات التكوين المستمر لتحسين المستوى خلال مسار مهني يفوق الخمسة والعشرون سنة هذه الفئة التي كان لها الفضل في تكوين أحسن إطارات الجزائر تم تصنيفهم الآن في المراتب الدنيا وحرموا حتى من الترقية في الرتبة".

وأوضحت "الساتاف"  أن الشيء الذي استفاد به غيرهم رتبتي ( رئيسي و مكوّن ) دون تقديم أية شهادة إضافية" أليس هذا نظام أبرتايد مسلط على الآيلين للزوال؟ " –يقول التنظيم النقابي- الذي تساءل أيضا فبأي منطق تم إنشاء أكثر من سلك لنفس مهام الآيلين للزوال ؟ والفارق بين أجريهما يتجاوز 12000 دج فأين هي قيمة العمل وفق المعيار العالمي وقانون السوق (نفس الأجر لدى تساوي قيمة العمل)  وأين مقياس الأقدمية ؟ ، ولماذا لم تحترم  المبادئ الصحيحة في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم  التنفيذي 12/240.

ودعت النقابة إلى تطبيق المبادئ في المرسوم السالف الذكر  والذي يؤكد أن نفس الأجر لدى تساوي قيمة العمل ، وتركيبة الأجور ينبغي أن توضع بكيفية يستبعد فيها أي إجحاف يمكن أن يؤدي إلى فوارق بين أصناف المعلمين، كما إن الفوارق بين الأجور, ينبغي أن تكون مؤسسة على معايير موضوعية: كالشهادات, أو الأقدمية, أو درجة المسؤوليات, لكن  الفرق بين الأجر العالي و الأجر المنخفض ينبغي أن يبقى في حدود معقولة، مع وضع نظام ترقية داخل كل سلك أو صنف

واقترحت نقابة "الساتاف" في بيانها ثلاثة حلول وصفتها بالمعقولة لفئة الآيلين للزوال من خلال إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968 لكونهم يمارسون المهام الخاصة بالرتبة القاعدية مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، مع تركهم في سلكم الأصلي شريطة استحداث رتبتي الترقية الآلية بالأقدمية أي تعميم نفس نظام الترقية على جميع أسلاك التدريس ولتطبيق هذا الاقتراح يتطلب إضافة مادة واحدة في الأحكام الانتقالية : وطالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين عدم الاعتماد في الإدماج آو في  ترقية التكوين الذي نظمته وزارة التربية لفائدة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والتخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها أثبتت فشلها وسببت في انتشار الغش و تفشي فظيع للرشوة والمحسوبية في قطاع التربية ونطالب بالعودة إلى التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك الى جانب التخلي عن (التنقيط و تقارير المفتشين) فتقاريرهم لم تجد  نفعا بل أصبحت وسيلة ابتزاز و سبب إحباط لدى الغالبية كما أثرت سلبا على أداء المعلمين والأساتذة وهذا الموضوع حديث الساعة في فرنسا وألمانيا قصد استنساخ النظام التربوي الفنلندي الذي ينعدم فيه المفتشون و يعتبر من أحسن الأنظمة التربوية في العالم لأنه رمز للنجاح و اللاعنف

وعلى هذا الأساس طالبت الساتاف بإعداد النصوص التنفيذية المقترحة من طرف الساتاف لإنصاف فئة الآيلين للزوال واسترجاع حقهم المشروع في التصنيف و الترقية

http://altahrironline.com