ما من ملف يطوى وما ضاع حق وراءه طالب

الأمانة العــامـة                                                                                الجزائر يوم: 12/12/2012

بيـــــــــــــــــان ختامي لاجتماع المكتب الوطني

 

مقترحات الساتاف سلمت لوزارة  التربية الوطنية خلال الاجتماع الثنائي

 

الساتاف لا تريد حوار الطرشان وتطالب بمراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية لإنصاف الأسلاك الآیلة للزوال

ما من ملف يطوى وما ضاع حق وراءه طالب

 هذا القانون أبقي الإجحاف قائما و الاختلال مستمر باعتماد الحواجز الوهمية  التي أريد بها باطل فتم الرفع من سلم مناصب

الإدارة والتفتيش و إبقاء موظفو التعليم في المراتب الدنيا رغم أن عملهم أكثر إرهاقا ومسببا للإمراض العصبية والجسدية المختلفة

وخاصة المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي (الأسلاك الآیلة للزوال )  لعدم  لجوؤهم إلى الإضراب كوسيلة ضغط فأغلقت في أوجههم كل أبواب الترقية بحجة المؤهل العلمي الحجة التي أريد بها باطل المدهش في الأمر أن معلمو المدرسة الابتدائية تتعدى اقدميتهم 20 سنة هم من كونوا  إطارات جزائر اليوم كما  أنهم  يقومون  بنفس عمل الأستاذ والأستاذ الرئيسي والأستاذ المكون  فأين هي قيمة العمل وفق المعيار العالمي وقانون السوق ( نفس العمل يساوي نفس الأجر )  وأين مقياس الأقدمية ؟

كما نتأسف على السكوت التام للأحزاب السياسية و ممثليها في البرلمان وعدم اهتمامهم بالمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة فأصبحوا  لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية الضيقة فتحولت مناصبهم وسيلة للترقية وتحقيق المزيد من الثروة والنفوذ

مما سبب في انتشار الفساد بشكل مرعب مع اعتماد الحكومات السابقة لسياسة الضد اجتماعية توزيع غير عادل للثروة

أجور متدنية خدمات هزيلة نظام تعليمي فاشل  مع ترك السماسرة يلهبون الأسعار فنتج عن كل هذا فقدان الثقة وتلاشي الأمل  وعزوف الأغلبية الساحقة عن الانتخابات و استمرار هذه الحالة يؤدي إلى انفجار اجتماعي تكون انعكاساته وخيمة تضرب باستقرار البلاد

- ولمعالجة هذه الوضعية الخطيرة نطالب بأخلقة العمل السياسي في الجزائر والاهتمام الجدي لممثلي الشعب بالمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة وانتهاج الحكومة الجديدة لسياسة اجتماعية إنسانية تقوم بالتوزيع العادل للثروة من خلال رفع الأجور و القضاء نهائيا على الإجحاف الناجم عن القوانين الخاصة بالعمال وتحسين الخدمات والإسراع في العودة إلى النظام التعليمي القديم الذي اثبت نجاعته كما نقترح إدراج الإسلام الصوفي الجزائري( المعروف عبر التاريخ بتسامحه ونبذه للعنف)  ضمن المناهج التربوية تمهيدا لاسترجاع المرجعية الدينية لشيوخ الزوايا المحليين الذين يتسمون بالحكمة ويتصفون بالزهد لأخلقة المجتمع, أيضا وضع آليات للتحكم في الأسعار ومحاربة فعالة ضد الفساد مع اعتماد الشفافية في التسيير  والقضاء

على السماسرة نهائيا و إرساء دولة القانون

ولمعالجــــــــــــة الإجحاف الذي ورد في القانون الخاص لعمال التربية  نطالب  بما يلي

  تعميم نفس نظام الترقية الآلية  بواسطة الاقدمية بالنسبة للترقية في الرتبة ( الرئيسي . مكون ) المطبق على  أساتذة  الثانوي  وأساتذة التعليم المتوسط لإنصاف الأسلاك الآیلة للزوال كما يلي  

. ترقية معلمي المدرسة الابتدائية  بأقدمية 10 سنوات إلى رتبة معلم رئيسي للمدرسة الابتدائية

. ترقية معلمي المدرسة الابتدائية  بأقدمية 20 سنة إلى رتبة معلم مكون للمدرسة الابتدائية

فتح مجال الترفية لأساتذة التعليم الأساسي أليا بالشكل السابق 

  

عدم الإعتماد لتغيير السلك أو-

في الترقية ( التكوين عن بعد لثلاث سنوات الذي نظمته الوزارة لفائدة المعلمين و أساتذة  

     التعليم الأساسي) هذا التكوين يعتبر مهزلة و إهانة للتربية الوطنية كونه لم يجدي نفعا وامتحانات نهاية السنة سادها

     الغش فأصبحت هذه الفضائح مواضيع تتناولها الجرائد في صفحاتها الأولى

 لذا يجب عدم اعتماد الشهادة الناتجة عن هذا التكوين الذي اتسم بالارتجالية من اجل إعادة المصداقية للتربية والعلم-

 

كما نلح ونؤكد على ضرورة التخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها أثبتت فشلها وسببت في انتشار الغش و تفشي  فظيع للرشوة والمحسوبية في قطاع التربية. ونطالب بالعودة إلى التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك

                       

استحداث منصب ناظر ثانوية رئيسي-  

 كما نطلب بالتخلي عن ( التنقيط وتقارير المفتشين) فتقاريرهم لا تجدي نفعا بل أصبحت أداة ابتزاز وتصفية حسابات وسبب إحباط   لدى الغالبية وهذا الموضوع هو حديث الساعة في فرنسا وألمانيا

 ترك مناصب الاستشارة في الترقية للمساعدين التربويين مع  تخفيف الحجم الساعي والفائض يحسب كساعات إضافية.

 تخصيص نفس الحجم الساعي لجميع رتب التدريس والفائض يحسب كساعات إضافية-

 إدماج الأسلاك المشتركة وإنصافهم بتثمين أجورهم بمنح معتبرة والتوقف عن تقاذف مطالبهم بين الوزارات فوضعيتهم-

  المزرية ( اجر لا يتجاوز 25000 دج ) لا تضمن العيش الكريم لأي أسرة لذا يجب تلبية مطالبهم ا لآن الجزائر تملك  إمكانيات

   مالية ضخمة وحالتهم التعيسة دفعتهم إلى حد التسول  ولا تتحمل المزيد من الصبر 

الساتاف تعبر عن أسفها الشديد لعدم فصل مجلس الدولة في مطابقة المنشور الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية كونه يشكل خرقا لمبدأ سلم النصوص القانونية والتنظيمية الذي يمنع اتخاذ نص يخالف نصا تنظيميا آخر يعلو عليه من حيث التصنيف علما أن الدعوى تم تسجيلها لدى رئاسة أمانة الضبط بتاريخ 15 جانفي 2012 احتراما  لمبدأ سلم النصوص و إرساء دولة القانون

تجميد  أموال الخدمات الاجتماعية إلى غاية فصل مجلس الدولة في مطابقة المنشور الوزاري المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية-    

 كما نطلب بإضافة أجرة الشهر الثالث عشر للسماح للموظف بقضاء عطلة صيفية مريحة نوعا ما-

 الرفع من قيمة الدرجة بالضعف حتى يتمكن الموظف من مضاعفة أجره على الأقل ثلاث مرات لما يبلغ سن التقاعد-

ربط النقطة الاستدلالية بمؤشر غلاء المعيشة -
التقاعد بعد 25 سنة عمل بنسبة 100 % أجر أخر سنة

 التنازل عن السكنات الوظيفية  الغير إلزامية الموجدة خارج المؤسسات التربوية و بناء سكنات لعمال التربية وتوفير النقل-  

 

 تحديد قائمة الأمراض المهنية وتوفير المناصب المكيفة  وفق المعايير المناسبة-

أخيرا ندعوا وزارة التربية أن تتسم بالحكمة وتقوم  بمراجعة القانون الخاص  بأسلاك التربية الوطنية بشكل ينصف الجميع و يقضي على جميع الإختلالات ويجعل المسار المهني لموظفي التربية الوطنية واضح وباعث للأمل ودافع للعطاء وفي حالة رفض

الوصاية وعدم تلبية المطالب المشروعة و في ظل الغليان الكبير في أوساط  عمال التربية بسبب حرمان فئات كبيرة من حقوق استفادت منها فئات أخرى الساتاف  مستعدة  للذهاب إلى حركة احتجاجية يحدد طبيعتها المجلس الوطني قد تكون موحدة مع نقابات القطاع تلبية لرغبة القاعدة العمالية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة