بيــــــــــان الساتاف تطالب بإنهاء نظام الأبرتايد المسلط على الآيلين للزوال وعدم اعتماد شهادة العار

 

 

الأمانة العــامـة                                                                الجزائر يوم 06/11/2013

بيـــــــــــــــــان  

 

الساتاف تطالب بإنهاء نظام الأبرتايد المسلط على الآيلين للزوال وعدم اعتماد شهادة العار

 

 

الساتاف تستنكر تطبيق القانون الخاص لعمال التربية الذي أسس لنظام عنصري رجعي شكل طبقتان عليا تنال كل شيء وطبقة دنيا تنال الفتات مما سبب إحباط كلي وتلاشي الأمل لدى ضحاياه المتمثلين في فئة الآيلين  للزوال

فلم يشفع لهم  عملهم الجبار لكونهم الركيزة الأولى للمدرسة الجزائرية وممارستهم لمهام التدريس بعد تخرجهم من المعاهد التكنولوجية مع المشاركة في دورات التكوين المستمر لتحسين المستوى خلال مسار مهني يفوق الخمسة والعشرون سنة هذه الفئة التي كان لها الفضل في تكوين أحسن إطارات الجزائر تم تصنيفهم الآن في المراتب الدنيا وحرموا حتى من الترقية في الرتبة

الشيء الذي استفاد به غيرهم رتبتي ( رئيسي و مكوّن ) دون تقديم أية شهادة إضافية أليس هذا نظام أبرتايد مسلط على الآيلين للزوال؟

 فبأي منطق تم إنشاء أكثر من سلك لنفس مهام  الآيلين  للزوال ؟ والفارق بين أجريهما يتجاوز 12000 دج فأين هي قيمة العمل وفق المعيار العالمي وقانون السوق (نفس الأجر لدي تساوي قيمة العمل)  وأين مقياس الأقدمية ؟

 ولماذا لم تحترم  المبادئ الصحيحة في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم  التنفيذي 12/240

  والمتمثلة النقاط التالية

نفس الأجر لدي تساوي قيمة العمل

 تركيبة الأجور ينبغي أن توضع بكيفية يستبعد فيها أي إجحاف يمكن أن يؤدي إلى فوارق بين أصناف المعلمين

إن الفوارق بين الأجور, ينبغي أن تكون مؤسسة على معايير موضوعية: كالشهادات, أو الأقدمية, أو درجة المسؤوليات, لكن  الفرق بين الأجر العالي و الأجر المنخفض ينبغي أن يبقى في حدود معقولة

 وضع نظام ترقية داخل كل سلك أو صنف

المبادئ المذكورة واردة ضمن الاتفاقات الدولية السارية المفعول المطبقة على المعلمين التي تعتبر أساسا مرجعيا لسن القوانين و على الأخص المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان مثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة في الراتب(1951 ) و الاتفاقية رقم 111 المتعلقة   بالتمييز في الاستخدام والمهنة  (1958 ) المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للمنظمة العالمية للشغل 

و التوصيات المتعلقة بمختلف أوجه التكوين و وضعية الموظفين المعلمين في الابتدائي و الثانوي المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للتربية العمومية المنظمة سويا بين منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافةUNESCO و المكتب الدولي للتربية

 

 نعم تغيرت شروط التوظيف لتوفر عدد ضخم من خريجي الجامعات في سوق العمل  فأصبحت الشهادة الجامعية إلزامية لممارسة وظيفة التدريس في جميع لأطوار التعليمية    لكن هذا لايجيز  تصنيفهم في مراتب عليا  مقابل ممارسة  نفس مهام الآيلين  للزوال الذين يفوقونهم خبرة ومهارة فعلى أيديهم تتلمذوا وتعلموا البعض من فن التدريس لان الغالبية الساحقة تم الزج بهم في ميدان التعليم دون المرور عبر مراكز التكوين للتمكن من مهارات فن التدريس الشيء ساهم في التدني الهائل للمستوى مقارنة بمستوى المدرسة الجزائرية سابقا

وقول غير هذا كذب وافتراء ونكران جميل هذه الفئة التي كان لها الفضل في تكوين أحسن إطارات  الجزائر فلا يجوز قانونيا آو عرفيا  آو أخلاقيا أن تلقى جزاء سينيمار

 

 كل هذه الحجج والأدلة القاطعة تستلزم معالجة الإجحاف الذي ورد في هذا القانون العنصري الرجعي 

 

 لذا الساتاف تطالب بإنهاء نظام الأبرتايد المسلط على الآيلين للزوال وتقترح ثلاثة حلول معقولة وهي 

الإقتراح الاول 

 إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط  لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968 لكونهم يمارسون المهام الخاصة بالرتبة القاعدية 
مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم  التنفيذي12/240

الإقتراح الثاني

-( تركهم  في سلكم الأصلي (الآيلة للزوال ) شريطة استحداث رتبتي الترقية الآلية  بالاقدمية  :( رئيسي – ومكون

أي تعميم نفس نظام الترقية على جميع أسلاك التدريس ولتطبيق هذا الاقتراح يتطلب إضافة مادة واحدة في الأحكام الانتقالية

هذا نصها: يطبق نفس  نظام الترقية على جميع أسلاك التدريس

ينتج عنها الترقية الآلية  بواسطة الاقدمية بالنسبة للترقية في الرتبة ( الرئيسي . مكون ) المطبق على  أساتذة  الثانوي  وأساتذة التعليم المتوسط لإنصاف الأسلاك الآیلة للزوال كما يلي 

 

 معلم رئيسي للمدرسة الابتدائية الصنف 11 أقدمية 10 سنوات

 معلم مكون للمدرسة الابتدائية الصنف 13 أقدمية 20 سنة

 

 أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي الصنف 12 أقدمية 10 سنوات

 أستاذ مكون للتعليم الأساسي الصنف 14 أقدمية 20 سنة

 

 أستاذ تقني رئيسي في الثانوية الصنف 12 أقدمية 10 سنوات

 أستاذ تقني مكون في الثانوية الصنف 14 أقدمية 20 سنة

الإقتراح الثالث 

 تسريحهم من الخدمة بتحويلهم إلى التقاعد المسبق لان جميعهم على مشارف التقاعد مع ضمان كامل حقوقهم  بما فيها أجرة مدة  سنتين

 

وفي إطار أخلقة المدرسة الجزائرية  تطالب الساتاف بما يلي

أولا 

 عدم الاعتماد في الإدماج آو في الترقية التكوين الذي نظمته وزارة التربية لفائدة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي لأن هذا التكوين عبارة  عن مهزلة وإهانة للتربية كونه لم يجدي نفعا وامتحانات نهاية السنة عمها الغش الجماعي وهذه الفضائح  نشرتها الجرائد في صفحاتها الأولى

 

 لذا يجب عدم اعتماد شهادة العار الناتجة عن هذا التكوين (الذي اتسم بالارتجالية وتسبب في تبذير الأموال العمومية) من اجل إعادة

  المصداقية للتربية والعلم

ثانيا 

 التخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها أثبتت فشلها وسببت في انتشار الغش و تفشي  فظيع للرشوة والمحسوبية في قطاع التربية ونطالب بالعودة إلى التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك

ثالثا 

 التخلي عن (التنقيط و تقارير المفتشين) فتقاريرهم لم تجدي نفعا بل أصبحت وسيلة ابتزاز و سبب إحباط لدى الغالبية  كما

أثرت  سلبا على أداء المعلمين والأساتذة وهذا الموضوع حديث الساعة في فرنسا وألمانيا قصد استنساخ النظام التربوي الفنلندي        الذي  ينعدم فيه المفتشين و يعتبر من أحسن الأنظمة التربوية في العالم لأنه رمز للنجاح و اللاعنف 

 

الآن الساتاف تقدم للوصاية الحجج والأدلة القاطعة وتطالبها بإعداد النصوص التنفيذية المقترحة من طرف الساتاف لإنصاف  فئة الآيلين للزوال واسترجاع حقهم المشروع في التصنيف و الترقية

 

أخيرا ندعو  الحكومة الحالية أن تتسم بالحكمة وتنهي نظام الابرتايد في التصنيف والأجور وتقوم بالتوزيع العادل للثروة وتحسب الأجرة وفقا لطبيعة العمل المقدم ليس إلا فلا يعقل أن تبقى الفوارق الكبيرة في الأجور مقابل نفس العمل تفوق 12000 دج لأنه مخالف وتعدي صارخ لقانون العمل والشغل ومنافي للاتفاقيات و التوصيات الدولية  على حد السواء أما  إذا كان السبب الغير معلن هو حجم الغلاف المالي فالجزائر بلد غني بثرواته وقدراته المالية الضخمة  كما لا يجوز سلب أية  فئة  حقها المشروع لأي سبب كان كما لا يجوز أيضا منح سكان منطقة حقوق وامتيازات يحرم منها غيرهم لان الفوارق الجهوية تشكل خطر على الوحدة الوطنية